دعت نقابة موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني عن العمل يومي 4 و5 ماي المقبل.
مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، اليوم الثلاثاء، أمام الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ"استمرار سياسة التجاهل والصمت المعلنة في وجه مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، الهادفة إلى تحسين أداء قطاع الصيد البحري، ليلعب دوره كاملا في التنمية الوطنية، الجهوية والمحلية، عبر الارتقاء بالعنصر البشري".
وأوضح مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، لـ"المغربية"، أن الوقفة الاحتجاجية والإضراب المرتقب يأتي في إطار البرنامج النضالي، الذي سطرته النقابة للتنديد بتهميش العنصر البشري العامل في القطاع، وتعبيرا عن بلوغ درجات الاحتقان مستوياتها العليا، جراء تماطل الإدارة الوصية وتراجعاتها في تطبيق جدي لما جرى التوافق بشأنه في محضر الاجتماع الموقع بين النقابة والإدارة بتاريخ 19 يناير2011، والقاضي بتحسين سياستها التواصلية حول مخطط "أليوتيس"، واعتماد شبكة جديدة لتوزيع المنحة الموسمية، والنظر في إخراج قوانين جديدة لحماية وتحسين أوضاع المراقبين البحريين، وتحسين أوضاع العمل داخل الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت بتنفيذ الاتفاق المذكور في أجل أقصاه متم فبراير الماضي، لكنها لم تف بوعودها، ونحن على أبواب شهر ماي.
وأفاد الغزالي أن النقابة قررت تصعيد برنامجها النضالي بعدما تبين لها فشل الحوار الاجتماعي مع وزارة الصيد البحري، وعدم توصلها لنتائج عادلة ومنصفة تعالج في العمق المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها العاملون بالقطاع، من موظفين وأعوان، وأيضا، بعد المراسلات المتكررة للوزير الوصي على القطاع لمطالبته بفتح حوار جدي ومستعجل لوضع حد لحالة الاحتقان والغليان، التي يشهدها قطاع الصيد البحري.
وأشار الكاتب العام إلى أنه سيجري تنظيم ندوة صحفية خلال اليوم الأول للإضراب لتسليط الضوء على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتهميش واللامبالاة التي يعرفها العنصر البشري العامل بالقطاع.
وتطالب نقابة موظفي الصيد البحري الوزارة الوصية بالارتقاء بالعنصر البشري، عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وتنفيذ اتفاق 19 يناير2011، وإشراكهم في مخطط "أليوتيس".
رد مع اقتباس
المفضلات