«سيول وادي غزة» تكشف حقيقة سرقة الاحتلال لمياه القطاع
عربي دولي
«سيول وادي غزة» تكشف حقيقة سرقة الاحتلال لمياه القطاع
غزة/الرأي/سمر خالد - شردت السيول الجارفة التي أغرقت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة مساء الاثنين إثر فتح الكيان الإسرائيلي السد المائي المؤدي إلى الوادي عشرات العائلات إلى المدارس القريبة وبيوت أقاربهم، فيما لا زالت عمليات الإنقاذ مستمرة من قبل الجهات المعنية. وفاضت المياه الجارفة على بيوت وممتلكات المواطنين في المنطقة، وأتت على أكثر من 70 منزلا وعشرات الحظائر والأراضي الزراعية، فيما أصيب عدد من المواطنين من سكان المنطقة. ومن جانبه أكد المهندس منذر شبلاق مدير عام «مصلحة مياه بلديات الساحل» ان كارثة الوادى كشفت حقيقة سرقة دولة الاحتلال لمياه قطاع غزة من خلال احتجازها بسدود صناعية شرق القطاع، مطالبا بإزالة التعديات في طريق وادي غزة ليسلك طريقه الطبيعي، داعيا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال للسماح له بإدخال المعدات اللازمة لمواجه هكذا كوارث. وقال شبلاق «إن الكارثة جاءت في سياق تعرض المنطقة لعاصفة جوية وأمطار شديدة، وأنه سواء حدث انهيار مفتعل أو بفعل حجم كمية الأمطار المتساقطة فان هذا تسبب باندفاع المياه في مجراها الطبيعي عبر وادي غزة، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي باحتجاز مياه الأمطار ومنع انسيابها الطبيعي في مجرى الوادي وبالتالي حرمان قطاع غزة من المصدر الرئيسي الذي يغذي الخزان الجوفي». وأضاف «أن التغيير الحاصل بمجرى الوادي بفعل التعديات، واعتبار المنطقة مكاناً للتخلص من النفايات الصلبة أدى إلى تفاقم حجم المشكلة»، مناشدا المواطنين والسلطات المعنية العمل على إعادة مجرى الوادي إلى طبيعته للحد من الآثار السلبية لمثل هذه الفيضانات سواء كانت لأسباب طبيعية أو مفتعلة . وأكد شبلاق على أنه كان من الضروري أن يقوم الجانب الإسرائيلي بإبلاغ السلطة الفلسطينية أو الجهات و المؤسسات المعنية بإمكانية حدوث مثل هذا الفيضان قبل أن تتدفق المياه إلى وادي غزة بشكل مفاجئ لتتمكن هذه السلطات من اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي وقوع أضرار بشرية ومادية . وناشد شبلاق المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال لتسهيل إدخال هذه المعدات إضافة إلى تسهيل دخول المواد والمعدات اللازمة لاستكمال مشاريع الصرف الصحي في المنطقة الوسطى لمنع تدفق المياه العادمة إلى الوادي والتي تؤدي إلى تفاقم المشكلة. وفي غضون ذلك استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تعمُّد قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح سدّ وادي غزة دون تحذير السكان والسلطات المختصة بالرغم من علمها المسبق بالآثار الكارثية التي ستنجم عن اندفاع المياه المفاجئ وبكميات كبيرة.
وكانت المياه قد اندفعت في الوادي كالسيل الجارف وتدفقت على جانبي الوادي لتغرق الأراضي الزراعية والمنازل السكنية والممتلكات المدنية في مجرى الوادي وعلى جانبيه. وشدد المركز على مسؤولية قوات الاحتلال عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن اندفاع كميات هائلة من المياه وعلى نحو مفاجئ في وادي غزة. وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. كما أكد المركز على أن استمرار سياسة منع الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في مياه الشرب الذي يعانيه القطاع منذ سنوات يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جهته، رأى مركز سواسية لحقوق الإنسان أن «ن هذه الجريمة هي واحدة من سلسلة الجرائم المنظمة التي تسعى «إسرائيل» لتطبيقها وتنفيذها بحق الفلسطينيين، متحدية بذلك كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تطالب دولة الاحتلال بالمحافظة على حياة المواطنين الواقعين تحت الاحتلال وتحسين أوضاعهم». وقال المركز: « تأتى هذه الجريمة في الوقت التي لا زالت «إسرائيل» تفرض الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي طال كل مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، ويشكل مخالفة صارخة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة».
وأشار إلى أن فتح مياه الأمطار وإغراق وسط القطاع بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة الوحشية يفاقم من الأزمة السكانية والإنسانية الذي يمر بها القطاع، ويضاعف من أعداد الأسر المشردة في العراء بعد تشريد الآلاف جراء هدم بيوتهم بعد العدوان الأخيرة على غزة. وطالب مركز سواسية منظمات حقوق الإنسان والأحرار في العالم بضرورة فتح تحقيق عاجل يتناسب وحجم الجرائم التي ترتكبها «إسرائيل» يوميا بحق سكان القطاع، وان تتحمل هذه المنظمات مسؤوليتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، والضغط على الاحتلال الاسرائيلى لرفع الحصار والعمل على إعادة إعمار القطاع وتجنيب أهله ويلات الكوارث.
