ضبط مصنع يزّور انتاج 4 الآف صنف دواء ويصنع المخدرات
عمان - احمد النسور - كشف وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات عن ضبط مصنع يزور (4) الاف صنف من الدواء ويصنع مخدرات وعقاقير ضارة بالصحة ويروجها بالاسواق ويهرب منها بالخارج لدول الجوار.
وقال في تصريحات خاصة الى "الرأي" ان اجهزة الصحة والغذاء والدواء والامن العام ضبطت المصنع في شرق عمان حيث تحفظت الاجهزة الامنية والرقابية على موجوداته والاشخاص الذين يديرونه، ومن بينهم طبيب وصيدلي ومستثمر صاحب المبنى والمخازن التي ضبطت فيها ادوات التصنيع والتزوير والتغليف عالية التقنية بالاضافة الى اختام يستخدمها الاطباء والصيادلة واختام لعلامات تجارية لمصانع ادوية عالمية .
وقال وريكات ان مفتشي الغذاء والدواء اعدوا للعملية بالتعاون مع اجهزة الامن العام وتمكنوا من احصاء على الاقل تزوير (4000) صنف دواء من الادوية الاجنبية العالمية والمحلية مرتفعة الثمن كانت معدة للتسويق تبلغ قيمتها 1,100 مليون دينار تمت مصادرتها والتحفظ عليها كدليل ادانة .
وقال الوريكات ان هذه العملية "تزوير منتجات وعقاقير دوائية " تعد الاكبر والاولى بالاردن من حيث الحجم والمعدات التي تم ضبطها وتبين ان عصابة تدير هذا المعمل مرتبطة مع عدد من الجنسيات ( اردنية وليبية ومصرية وسورية) ساعدت في تزوير اختام وعبوات وعلامات تجارية وتقليد علامات واختام وعبوات المنتج الحقيقي تم تصنيعها او ادخالها الى الاردن بواسطة هؤلاء الوسطاء ويساعدون على تهريبها وتسويقها في دولهم .
ولم يؤكد وريكات تصريف كمية من هذه الادوية والعقاقير المزورة بالسوق المحلي،إلا أنه اوضح ان اجهزة الرقابة على الدواء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بدات حملة تفتيش على الصيدليات للكشف عن عقاقير مزورة من انتاج هذا المصنع وصلت الى رفوفها وستصدر بيانا يوزع على الصيدليات يحذرها من التعامل مع اشخاص ليس مرخصا لهم الاتجار بالادوية والعقاقير الطبية .
واكد الوزير ان عينات من الادوية المزورة المضبوطة ارسلت للتحليل الى مختبرات مؤسسة العامة الغذاء والدواء ووزارة الصحة وان النتائج الاولية للعينات اشارت الى احتوائها على مواد ضارة بالصحة وقد تؤدي بالموت لحياة المريض لعدم احتوائها على المواد الفعالة لعلاج المرض الذي تؤخذ لاجله وخاصة امراض السرطان والقلب والسكري وضغط الدم .
ووصف الوزير مشغلي المصنع ومزوري الادوية "بالقتلة" والمتلاعبين بحياة الناس والمريض والامن الدوائي الاردني (...) وطلب من الدائرة القانونية بالوزارة تكييف وضع هذه العصابة لتحويل قضيتهم الى محكمة امن الدولة من منطلق ان هذه المنتجات التي ينتجونها ويبيعونها على اساس انها ادوية وعقاقير طبية هي مواد سامة ممكن ان تودي بصحة وحياة المريض وتكون سببا بقتله .
وكشف ان "العصابة" تمارس نشاطها منذ مدة طويلة ولم يكشف امرها بدليل الادوات والاجهزة والعبوات التي تستعملها في عمليات التزوير والغش المضبوطة .
