تشميل العمال المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج بمرسوم زيادة الرواتب.. وتحديد طرق احتسابها
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قرارا يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومين التشريعيين رقم 40 و44 الصادرين في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.
ونص القرار على احتساب هذه الزيادة للعاملين المياومين وبالتنقيط، من خلال تحويل أجر العامل النافذ بتاريخ 31 من شهر آذار الماضي، إلى أجر شهري باعتبار الشهر 30 يوماً، وتضاف إلى الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة نسبة الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 والمرسوم رقم 44".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار الماضي، المرسوم التشريعي رقم 40، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية.
والزيادة, بموجب المادة الأولى من المرسوم 40، كانت بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهريا، وزيارة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة فما فوق.
إلا أن الرئيس الأسد اصدر بعد ذلك أصدر المرسوم رقم 44 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة.
وبين قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه "يعاد حساب الأجر اليومي الجديد للعامل بتحويل الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة إلى أجر يومي باعتبار الشهر 30 يوماً".
ويعد مجموع الأجور الشهرية التي يتقاضاها العامل من جميع الجهات التي يعمل فيها بمثابة الأجر الشهري، الذي تحسب عليه نسبة الزيادة المقررة بالمرسومين رقم40، و44، كما تحدد الزيادة التي تصيب كل جهة من الجهات التي يعمل لديها العامل.
وبالنسبة لأجور العاملين على أساس الإنتاج، أوضح القرار أن "إنتاج العامل يؤخذ خلال السنة السابقة لتاريخ 31 آذار، ويقسم على عدد أيام العمل الفعلية للحصول على متوسط الإنتاج اليومي، وتؤخذ الأجور، التي يتقاضاها العامل خلال الفترة ذاتها، وتقسم على عدد أيام العمل الفعلية للحصول على متوسط الأجر اليومي".
و يحول متوسط الأجر اليومي إلى شهري باعتبار الشهر 30 يوماً ويضاف إلى متوسط الأجر الشهري نسبة الزيادة المقررة بالمادة الأولى من المرسومين رقم 40 و44.
ويعاد حساب متوسط الأجر اليومي الجديد للعامل بتحويل متوسط الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة إلى متوسط الأجر اليومي باعتبار الشهر 30 يوماً، ويقسم متوسط الأجر اليومي على متوسط الإنتاج اليومي للحصول على الأجرة الجديدة للوحدة أو القطعة المنتجة.
وفيما يخص العاملين بأجر الثابت والمتحوّل، ذكر القرار أن "الأجر الشهري يؤخذ الثابت بتاريخ 31 آذار، كما يؤخذ متوسط الأجر الشهري المتحول المحسوب على أساس العمل الفعلي في السنة السابقة 31 آذار، ويجمع الأجر الشهري الثابت، ومتوسط الأجر الشهري المتحول، وتحسب النسبة المئوية لكل منهما في هذا المجموع".
وتضاف إلى مجموع الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة نسبة الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 والمرسوم رقم 44، كما يعاد حساب الأجر الشهري الثابت ومتوسط الأجر الشهري المتحول على أساس النسبة المئوية لكل منهما من مجموع الأجر الجديد من الزيادة.
ويحول متوسط الأجر الشهري المتحول إلى أجر يومي متحول جديد باعتبار الشهر 30 يوماً، ويعاد حساب أجر الوحدة المنتجة قطعة، متر بتقسيم الأجر المتحول اليومي الجديد على متوسط الإنتاج اليومي.
وكان البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2011، نص على أنه يتم بالاتفاق بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع وزير المالية، بإصدار قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
يشار إلى أن آخر زيادة طالت رواتب الموظفين في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
سيريانيوز
