مجلس حقوق الإنسان يدين "العنف ضد المتظاهرين" في سورية ويطالب ببعثة تحقيق .. وسورية تعتبرها رسالة دعم لـ "المخربين"
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا أدان فيه ما أسماه "العنف ضد المتظاهرين في سورية"، وطالب بإرسال بعثة تحقيق عاجلة، في حين لفت سفير سورية في الأمم المتحدة إلى أن البيان يعد رسالة خاطئة بدعم أعضاء في المجلس الفوضى والمجموعات التخريبية التي تعتدي على الممتلكات وتقتل مواطنين وعناصر من الجيش والشرطة.
وأشارت تقارير إعلامية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، عقد جلسة طارئة في جنيف بسويسرا، وتبنى قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، يدين ما أسماه "استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية"، وإرسال بعثة تحقيق بصورة عاجلة، وذلك بعد أن حاز على تأييد 26 دولة، مقابل معارضة 9، وامتناع سبعة عن التصويت، في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.
ويدين القرار "بشكل صريح استخدام العنف ضد المتظاهرين من جانب السلطات السورية"، على حد تعبيره، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن ترسل في صورة عاجلة بعثة إلى سورية للتحقيق فيما أسماه "الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة".
وكان الاجتماع عقد بطلب من عشر دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وزامبيا.
في حين أوضح سفير سورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور فيصل الحموي، في كلمة له أمام المجلس، أن الضغط غير المسبوق، الذي وصل إلى حد التهديد للدول الأعضاء لاعتماد مشروع القرار الأمريكي المطروح في الجلسة، يعد رسالة خاطئة مفادها أن هناك في المجلس من يدعم الفوضى والتخريب والتطرف والمجموعات التخريبية، التي تعتدي على الممتلكات وتروع السكان وتقتل أفرادا من الجيش والمواطنين الأبرياء.
وكان التلفزيون السوري بث على مدى الأيام القليلة الماضية اعترافات لأشخاص كانوا ضمن مجموعات مسلحة قامت بالتخريب والحرق، والاعتداء على المواطنين وقوى الأمن والجيش.
وبيّن السفير السوري أن عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول سورية جاءت تلبية لدوافع مصطنعة والعمل على استخدام التدخل الإنساني كذريعة للعودة إلى عهود الاستعمار والانتداب والتلاعب بمصير الشعوب.
وأشار الحموي إلى مجموعة الإجراءات والمراسيم التشريعية التي أصدرتها القيادة في سورية، مضيفا أن عملية الإصلاح الشامل بدأت بالتنفيذ على أرض الواقع.
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي تسعى إلى استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سوريا، بحسب التقارير الإعلامية.
في سياق متصل، قال عضو مجلس الشعب، نعمان حمود، إن "سورية تعتبر من أولى الدول التي تدين العنف ضد المدنيين ولا أحد يسبقنا عن إدانته، ونعتبر من أول الدول التي أدنا العنف ضد المدنيين إن كان في غزة أو البحرين أو ليبيا، فيما لم يحرك هذا المجلس ساكنا في هذه الحالات".
وتساءل حمود "لماذا التخصيص من قبل هذا المجلس لإصدار بيان يدين ويطالب ببعثة تحقيق حول الأوضاع في سورية"، مستطردا أن "هذا يدل على المؤامرة من قبل العصابة الدولية تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية، في حلقة جديدة من حلقات المؤامرة الأميركية ضد سورية، بيد أن الجماعات التخريبية في سورية، والتي تعتبر وراء سقوط الضحايا من المدنيين، هي من تشكل السند الداخلي لهذه المؤامرة الخارجية".
وقال "نحن متأكدين من عدم وجود خروق لحقوق الإنسان في الأحداث التي تشهدها سورية، لذلك نطالبهم بموقف صحيح ودقيق دون تحيز أو الكيل بمكيالين"، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك إدانة حقيقية لأعمال العنف ضد المدنيين، وليس إدانة العنف ضد جماعات مسلحة تخريبية".
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن سورية مع أي توجه لحقوق الإنسان بمضمون حقيقي، والسلطات السورية دعت المنظمات التي تعمل في حقوق الإنسان منذ أيام إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي تشهدها سورية، وهذا جرى قبل صدور هذا القرار، لأن لا يوجد لدى سورية ما تخفيه".
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن سورية دعت المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية.
وحول بعثة التحقيق، قال البرلماني حمود إن "حدود السيادة الوطنية في سورية خط أحمر، ولن تقبل سورية قيادة وشعبا أن تمس هذه السيادة، وإذا كانت هذه اللجان ستأتي تحت مسميات حقوق الإنسان وتمس سيادتنا الوطنية فلن نقبلها، أما إذا كانت ستأتي لتحقيق حقيقي فنحن طالبنا بهذا الشيء من قبل".
وتشهد المدن السورية عدة مظاهرات منذ نحو الشهر، تتركز في أيام الجمعة، تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش.
وقتل في هذه الأحداث العشرات من المواطنين معظمهم في محافظة درعا والباقي من اللاذقية وحمص وبانياس وضاحية دوما في ريف دمشق، كما قتل العديد من عناصر الأمن والجيش.
واتهمت السلطات في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأسبوع قبل الماضي جماعات سلفية باستغلال التحركات الشعبية وحملتها مسؤولية الأحداث في سوريا.
وووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، حتى يوم أمس الخميس إلى 148 شخصا، 78 منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و70 مدنيا، بحسب وكالة "سانا" للأنباء، نافية أن يكونوا تجاوزوا الـ 450 شخصا، بحسب ما أعلن الإعلام "المغرض"، على حد وصف الوكالة، من فضائيات أجنبية وناطقة بالعربية.
سيريانيوز
